لجنة حقوق المرأة أعربت عن قلقها من تزايد العنف ضد النساء

أعربت لجنة حقوق المرأة اللبنانية عن قلقها وخوفها من “تزايد العنف ضد النساء في الآونة الأخيرة في لبنان، خصوصا بعد 21 شباط 2020 وانتشار فيروس 19- COVID وفرض الحجر المنزلي، وآخرها وفاة طفلة سورية بعمر خمس سنوات بعد تعرضها لضرب مبرح”. وقالت في بيان اليوم: “قبلها بوقت قصير، أقدم أحد الأشخاص في بلدة بقاعية على طعن زوجته أمام أطفالها الثلاثة. وصبيتان حاولتا القفز عن الشرفة في إحدى المناطق هربا من تعنيف والدهما ووحشيته”.

أضافت: “سلسلة طويلة غير مسبوقة من حالات العنف الأسري الذكوري المجرم ضد النساء والطفلات تثبت أن المرأة والطفلة لا زالتا “فشة خلق” إذا غضب الرجل أو طرب، وأداة انتقام من وضع معيشي أو صحي خطيرين، ليست المرأة هي المسؤولة عن ترديهما بالطبع (كما هو الحال اليوم)، فلن نسمح نحن الناشطات أن يستمر الأمر كذلك، عدد هائل مضاعف من اتصالات طلب الحماية من القوى الأمنية على الرقم 1745، وعلى أرقام الجمعيات النسائية التي تعنى بشؤون المعنفات، منهن من تصرخ مستغيثة بالقول: “إننا مهددات بالقتل” أو “سنقدم على الانتحار إن لم تتم نجدتنا”. إنها لوحة موجزة للعنف اللاحق بالنساء في لبنان وخطورته المتزايدة في زمن “كورونا”. المتأمل في هذه اللوحة يرى أن “التطور والتحضر” البشريين لم ينهيا العنف أو يخففا من حدته، خاصة ضد المرأة رغم الجهود النبيلة التي أدت بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية (1945)، إلى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمواثيق الدولية ومنها اتفاقية CEDAW”.

ورأت أنها “حضارة مزيفة تحاول إخفاء وحشيتها “بارتداء الحرير وبتقليم مخالبها لتخبئ سمها القاتل”.

وقالت: “ما نتلقاه من اتصالات أو تبليغات كناشطات في مجال حقوق المرأة وردع العنف اللاحق بها يقتصر في الواقع على النساء اللواتي يتعرضن للضرب المبرح أو التهديد بالقتل. أما العنف الكلامي أو المعنوي أو النفسي فلا يصل إلا نادرا وهو الأشد إيلاما على المرأة من الضرب، والذي يبرز في النظرة الفوقية وإدارة الظهر وعدم الاحترام والاستخفاف بكل ما تقول المرأة أو تفعل؛ في الوقت الذي تكون فيه المرأة، في كثير من الحالات، هي الأعرف والأقدر والتي يمكنها القيام بعدة أمور في وقت واحد وبنجاح كبير”.

أضافت: “وباء “كورونا” الذي اجتاح العالم بأسره واستدعى الحجر المنزلي للحد من انتشاره، حتم وجود النساء مع معنفهن من أب أو زوج أو أخ في مكان واحد وقد برزت الإشارة إلى ذلك في البيان الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة “إن أكثر مكان يلوح فيه خطر العنف، هو المكان الذي يفترض به أن يكون واحة أمان”. مما يفسر الأرقام المرتفعة لحالات العنف والتبليغات وتفاقم مأساة النساء، الضاربة في القدم، في زمن “كورونا”. فإن العنف ضد المرأة لم يبدأ مع فيروس كورونا ولن ينتهي بانتهائه مما يجعلنا نسجل التالي:

يجب تشديد العقوبة على المعنف، وأن لا يفتش له عن أسباب تخفيفية بالقول “إنه مريض نفسي”، أو بالبحث عن عذر له في غياهب قوانين الأحوال الشخصية الطائفية في لبنان والمنطقة العربية إنها بكل وضوح ثقافة ذكورية عنصرية ممجوجة.

العنف ضد المرأة استفحل داؤه فوجب استئصاله عبر تبني الدولة اللبنانية، وبإرادة سياسية، سياسات رادعة تترجم باستحداث قوانين تقضي على العنف اللاحق بالنساء، إذ إن توسل طلب الحماية وإخفاء المرأة في الملاجئ وسياسة التشكي من الظلم لم تعد تكفي! وقد ولى، إلى ذلك، عهد كانت المرأة فيه ضعيفة مستكينة”.

وطالبت اللجنة “بإصرار، أكثر من أي وقت مضى، بإقرار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، كما بتنزيه القوانين اللبنانية كافة من أي تمييز بين الجنسين وبين مواطن وآخر”.

وختمت بالطلب إلى الحكومة “أن تضع التصدي للعنف المتزايد اللاحق بالنساء ضمن استراتيجيتها في التصدي لوباء 19- COVID”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الحريري: “التيار بدو كل البلد”

شكر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، رئيس مجلس النواب نبيه بري على الجلسة التشريعية، وقال، ...